به نقل از «مشرق»

۴ پیش بینی از اقتصاد ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۷۴۷

به بهانه تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد ایران طی امسال برخی از مهم ترین پیش بینی های اخیر در باره نرخ رشد و تورم اقتصاد ایران را بررسی کرده ایم.

به گزارش مشرق، در حدود یک ماه اخیر، چهار پیش بینی قابل توجه از نهادهای داخلی و خارجی در باره مولفه های اقتصاد کلان ایران منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال تازه ترین پیش بینی که مربوط به صندوق بین المللی پول است، تصویر مثبت تری از نرخ رشد و تورم ارائه می دهد. به طوری که نرخ تورم با افت ۵/۶ واحد درصدی در سال ۲۰۲۳ به ۵/۴۲ و نرخ رشد اقتصادی به ۲ درصد خواهد رسید.

بروز شوک ارز و تورم در سال گذشته به همراه تحولات منطقه ای و سیاسی موجب شده در هفته های گذشته علاوه بر گزارش های دوره ای نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نتایج پیش بینی اقتصاد ایران از سوی نهادهای مختلف منتشر شود.

بانک جهانی: افت نرخ رشد اقتصادی و صعود نرخ تورم

نخستین پیش بینی در یک ماه اخیر به بانک جهانی اختصاص دارد. این بانک در گزارشی که ۱۹ فروردین ماه امسال منتشر شد، تخمین زد در شرایطی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد ۷/۴ درصد داشته، در سال ۲۰۲۲ به رشد ۷/۲ درصد دست یافته و امسال نیز پیش بینی می شود این رقم به ۲ درصد برسد. این ها همه در شرایطی است که این داده ها در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای منطقه، یک وجه مثبت هم دارد. بر این اساس، ایران جزو کشورهایی قرار گرفته که کمترین افت را در رشد اقتصادی خود در سال ۲۰۲۳ تجربه خواهند کرد. به عنوان مثال پیش بینی شده رشد اقتصادی عربستان و کویت که در سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۷/۸ و ۹/۷ درصد محاسبه شده بود، امسال به حدود ۹/۲ و ۶/۲ درصد برسد. از سوی دیگر بانک جهانی در این گزارش، پیش بینی کرده که نرخ تورم با سیر افزایشی از ۴۶ درصد در ۲۰۲۲ به حدود ۴۹ درصد در ۲۰۲۳ خواهد رسید.

موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران: نرخ رشد اقتصادی نزولی، نرخ تورم بسیار صعودی

اما در بررسی بعدی، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در نظرسنجی از ۴۱۰ صاحب نظر اقتصادی کشور، چشم انداز این افراد را از وضعیت متغیرهای اقتصادی و همچنین چالش ها و اولویت های اصلاحی در اقتصاد کشور جویا شد. نتایج این بررسی که آن هم در فروردین ماه امسال منتشر شده است، نشان می دهد که صاحب نظران داخلی به روند بسیار صعودی نرخ تورم و نیز روند نزولی نرخ رشد اقتصادی رای داده اند. طبق نظرات جمع آوری شده، نرخ تورم در حالی احتمالاً به صورت میانگین به ۱/۴۸ درصد می رسد که ارقام ۵۵ درصد و بالاتر، با تکرار زیادی روبه رو بوده است. اما در باره نرخ رشد اقتصادی، میانگین برآوردی صاحب نظران روی ارقام منفی ۶/۲ درصد (برای رشد کل) و منفی ۹/۳ درصد برای رشد اقتصادی بدون نفت قرار گرفته است. همچنین ارقام پرتکرار در این دو متغیر به ترتیب منفی ۸/۰ و منفی ۸ درصد بوده است. این جمع بندی، حکمرانی نامناسب اقتصادی را اساسی ترین چالش اقتصاد ایران اعلام کرده و پس از آن، فساد اقتصادی، نبود شایسته سالاری و تخصص گرایی، بی توجهی به نظرات نخبگان، نداشتن تعامل بین المللی مناسب، نابسامانی نظام تدبیر اقتصادی، نبود شفافیت اقتصادی، تحریم های اقتصادی، سرمایه پایین اجتماعی و تورم ساختاری را از جمله ۱۰ چالش اقتصاد ایران برشمرده است.

نظرخواهی پایگاه «فردای اقتصاد» از ۵۰ کارشناس اقتصادی: بدبینی غالب درباره رشد مثبت و تورم بین ۴۵ تا ۵۵ درصد

نظرخواهی دیگر در باره چشم انداز اقتصاد ایران را پایگاه «فردای اقتصاد» انجام داده که نتایج آن ۱۰ اردیبهشت امسال منتشر شده است. در این نظرخواهی، پاسخ ۵۰ اقتصاددان به ۹ پرسش کلیدی مورد کنکاش قرار گرفته است.بر این اساس و در باره نرخ رشد اقتصادی، ۳۳ درصد کارشناسان معتقد بوده اند که رشد اقتصادی به رقم منفی قابل ملاحظه ای خواهد رسید. ۲۷ درصد نیز قائل به این بوده اند که لااقل رشد صنایع بزرگ و بخش خدمات اتفاق خواهد افتاد و موجب خواهد شد در حوزه تولید بدون نفت رشد اقتصادی کوچکی در حدود یک تا ۵/۲ درصد محقق شود. اما در باره تورم، ۵۶ درصد نظر کارشناسان این بوده که فشارها در بازار ارز ادامه خواهد یافت. انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و در نتیجه تورم مشابه سال ۱۴۰۱ در محدوده ۴۵ تا ۵۵ درصد تثبیت خواهد شد.

صندوق بین المللی پول: افت اندک نرخ رشد و قابل توجه تورم

اما تازه ترین برآورد در باره اقتصاد ایران را در روزهای اخیر، صندوق بین المللی پول منتشر کرده است. به گزارش تسنیم، داده های این نهاد بین المللی نشان می دهد نرخ رشد اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۲، ۵/۲ درصد بوده، در سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد کاهش می یابد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد اقتصاد ایران امسال به طور کلی روندی مثبت و رو به جلو داشته باشد و از ۱۲ شاخص مورد بررسی ۷ شاخص وضعیت بهتری در این سال نسبت به سال قبل داشته باشند. در همین زمینه، احتمالاً روند صعودی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ معکوس می شود. به طوری که از ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵/۴۲ درصد طی امسال کاهش خواهد یافت.

جدای از نتایج و پیش بینی هایی که این مراکز داخلی و خارجی منتشر کرده اند، به نظر می رسد مرکز ثقل انتظارات افکار عمومی درباره اقتصاد ایران، باید عمدتاً به جهت گیری و سرعت اقدامات اصلاحی معطوف باشد. بدیهی است اقتصاد کشور از مشکلات ساختاری رنج می برد و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشوند، حتی آمارهای مثبت نیز چندان از منظر بلندمدت قابل اتکا و پایدار نخواهند بود. باید منتظر ماند و دید که امسال به عنوان مثال، روند کنترل نقدینگی از منظر ناترازی بانک ها، روند نرخ ارز از منظر اصلاحات تجارت خارجی و همچنین روند رشد تولید از منظر شفافیت و بهبود فضای کسب و کار به کدام سمت و سو خواهد رفت.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت بانک جهانی نرخ تورم تورم بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد اقتصاد اقتصاد ایران سال ۲۰۲۳ سال ۲۰۲۲ بانک جهانی منتشر شد نرخ تورم پیش بینی ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی